تجدد المعارك في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان يرفع الحصيلة الى 15 قتيلا.. وإصابة مسؤول بـ”الجهاد الإسلامي”

الإنتشار العربي :تجددت المعارك في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان مساء الأربعاء على رغم مساعي تهدئة تقودها حركتا فتح وحماس، ما أدى الى مقتل ستة أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المواجهات المتواصلة بشكل متقطع منذ أسبوع الى 15 قتيلا.
وفي السابع من أيلول/سبتمبر، اندلعت اشتباكات بين حركة فتح ومجموعات إسلامية في المخيم الواقع على أطراف مدينة صيدا الساحلية.
وفجر الأربعاء، اتفقت فتح وحماس، أبرز فصيلين على الساحة الفلسطينية، على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار في المخيم الذي يعدّ الأكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويعرف باكتظاظه واتصاله بالعديد من الأحياء السكنية الواقعة في المدينة ومحيطها.
على رغم ذلك، تجددت المعارك بشكل عنيف اعتبارا من مساء الأربعاء، ما أدى الى قطع الطريق الدولية التي تمرّ بمحاذاة المخيم، وهي الأساسية التي تربط بين جنوب لبنان وباقي البلاد، وفق مراسل وكالة فرانس برس.
وقال مدير الاتصالات في الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان عماد حلاق لوكالة فرانس برس إن “الاشتباكات خلفت مساء الأربعاء ستة قتلى و13 جريحا”.
وكانت الحصيلة السابقة للمواجهات منذ الخميس الماضي، تفيد بمقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 85 آخرين.
وأتت هذه المعارك بعد أسابيع من مواجهات تعد الأعنف في المخيم، وقد اندلعت في نهاية تموز/يوليو واستمرت خمسة أيام بين الطرفين، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا بينهم قيادي في فتح في كمين، وهدأت بعد سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية.
وخلال الأيام الماضية، عُقدت اجتماعات عدة بين فصائل فلسطينية وأخرى مع مسؤولين لبنانيين. ودفع التصعيد الأخير بحركتي فتح وحماس إلى إرسال مبعوثين إلى لبنان هما عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح، وموسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس التي لم تشارك في المعارك على الأرض ولا تتمتع بحضور وازن في عين الحلوة، على عكس مخيمات أخرى للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
– وقف نار وتسليم مطلوبين –
وإثر لقاء عقد ليل الثلاثاء في السفارة الفلسطينية في بيروت، أعلنت الحركتان في بيان مشترك فجر الأربعاء الاتفاق على “الالتزام الكامل بتثبيت وقف إطلاق النار” الذي تم التوصل إليه الإثنين إثر لقاء جمع ممثلين عن الفصائل بقادة أجهزة أمنية لبنانية، وضرورة “تسليم المطلوبين المتهمين” باغتيال القيادي في فتح في تموز/يوليو.
وأفاد مراسل فرانس برس في صيدا عن هدوء سائد وتوقف سماع دوي الاشتباكات منذ ما بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.
وأكدت حركتا فتح وحماس على “الاستمرار بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها كافة”.
ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.
واتفقت حركتا فتح وحماس، الفصيلان الفلسطينيان الأبرز وهما على خلاف منذ أكثر من 15 عاماً برغم من اتفاقات عدة لوضع حد للانقسام بينهما، أيضاً على ضرورة العمل لتسهيل عودة مئات الأشخاص الذين دفعهم التصعيد الأخير إلى النزوح من المخيم.
ويُعرف مخيّم عين الحلوة بإيوائه مجموعات إسلامية متشددة وخارجين عن القانون. ويقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم اليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.
وغالباً ما يشهد عمليات اغتيال وأحيانا اشتباكات خصوصاً بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات إسلامية متشددة.
وتعد حركة فتح الفصيل الأبرز في المخيم الذي تتواجد فيه حركة حماس أيضاً. وتتخذ مجموعات إسلامية متطرفة من عدة أحياء فيه معقلاً لها، احداها المنطقة التي شهدت بشكل رئيسي الاشتباكات الأخيرة مع حركة فتح.
وأصيب المسؤول في حركة “الجهاد الإسلامي” معين عباس، إثر تجدد الاشتباكات في مخيم “عين الحلوة” للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، الأربعاء، وفق إعلام رسمي.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن تجدد الاشتباكات عصر الأربعاء، “تسبب في إصابة عباس، وشخص آخر (لم تكشف عن هويته)”.
وفي السياق، كشفت الوكالة عن “انفجار قذيفة في الهواء، اليوم، فوق بلدة الغازية جنوب صيدا، واختراق رصاص القنص مؤسسة تجارية عند كورنيش صيدا البحري (غرب)”.
وكانت الاشتباكات تجددت بين حركة “فتح” وجماعة مسلحة تطلق على نفسها “الشباب المسلم” بعد وقف هش لإطلاق النار في عدد من المحاور داخل مخيم عين الحلوة، وفق المصدر ذاته.
وتعد اشتباكات اليوم “خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار” الذي تم التوصل إليه الاثنين الماضي، بعد اجتماع عقد بين مسؤولين فلسطينيين وآخرين تابعين للأمن اللبناني.
على صعيد آخر، زار وفد قيادي من حركة “حماس” برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، اليوم، عددا من المسؤولين اللبنانيين في العاصمة بيروت، لتأكيد “ضرورة عدم استخدام السلاح بين أبناء الشعب الفلسطيني على الإطلاق”.
وقال أبو مرزوق في بيان: “أجرينا اتفاقا ملزما مع حركة فتح يقضي بضرورة التشاور والتنسيق بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية حول الخطوات والإجراءات والسياسات المتعلقة بالشأن الفلسطيني في لبنان”.
وشدد على أنه “تم التوافق على أن المسؤول عن الأمن في المخيمات الفلسطينية في لبنان يجب أن يكون قوة فلسطينية مشتركة، وليس فصيلا واحدا، فكل الفصائل مسؤولة عن المخيم”.