بمناسبة شهر رمضان مواجهة موجة الغلاء و التضخم الجامح يقتضي الابتعاد عن توصيات المؤسسات المالية الدولية.. أحد أهم أذرع الاغتيال و الاحتيال الاقتصادي على شعوب العالم.. وتجربة ماليزيا رائدة في هذا الشأن

خلصت في مقال “تدويل “اليوان” أحد أهم أولويات القيادة الصينية، وهل تسطيع السعودية الانتقال السلس من “البترودولار” إلى “البترويوان” ؟” إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه السعودية وباقي بلدان من الخليج والعالم العربي، هو الاعتراف بالواقع البئيس الذي تمر به المنطقة، وان هذا الواقع هو نتاج للاستبداد وتغييب إرادة الشعوب، وبدلا من إنفاق الملايير في تكديس الأسلحة وطلب الحماية الأمريكية و الصهيونية، نتمنى تفعيل التعاون الإقليمي و احترام قواعد الجوار و العودة إلى الحضن الإسلامي، و إن كنت أنصح السعودية بدعم  خطة ” الدينار الذهبي الإسلامي” و التي طرحها  الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا السابق ، عندما أكد في اجتماع القمة الإسلامية المصغرة في كوالالمبور عام 2019 ، إلى ضرورة  العودة إلى استِخدام الدينار الذهبي الإسلامي،  وإيجاد آلية عملية لتطبيقه بين  الدول  المشاركة في القمة …

و تركيزي الشديد على ضرورة الاستفادة من التجربة الماليزية نابع من إدراك القيادة الماليزية برئاسة محمد مهاتير -أطال الله في عمره –  للعديد من المخاطر والمثالب التي تتبناها بلداننا العربية و الإسلامية بدوغمائية شديدة، فأغلب هذه البلدان تلتزم حرفيا بتوصيات المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد و البنك الدولي، و قد تبين أن التنمية الفعلية تتحقق بالابتعاد عن توصيات هذه المؤسسات التي تعد أحد أهم أذرع الاغتيال و الاحتيال الاقتصادي على شعوب العالم…و نجاح تجربة التنمية في ماليزيا نابع من ابتعادها عن توصيات و نصائح و إملاءات هذه المؤسسات، و الميل باتجاه تبني مبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي، وإن لم يتم الإعلان صراحة عن هذا الانتماء.. فقد اهتمت ماليزيا بتحقيق التنمية الشاملة لكل من المظاهر الاقتصادية والاجتماعية، مع الموازنة بين الأهداف الكمية والأهداف النوعية، مع الاهتمام بهذه الأخيرة..

و قد أشرت في أكثر من مقال ومحاضرة إلى أبعاد وخصوصية التجرية التنموية الماليزية، ذلك أن أهم ما يميز هذه التجربة ، تركيزها على تنمية رأس المال البشري، و تنمية قدرات الانسان-المجتمع الماليزي، ومن الطبيعي و المسلم به، أن هذا النموذج من التنمية لا يتحقق قسرا، أو في مناخ استبدادي أو بناءا على قرار سلطوي، و إنما يتحقق في إطار الحرية والمجتمع المفتوح، فالحرية بالدرجة الأولى هي عملية تحرير الانسان من ربقة الجهل و المرض، و الحرية  تعني أيضا، تعزيز فرص ممارسة القدرة من أجل المشاركة الإيجابية الواعية المسؤولة… فالهدف و المعيار من التنمية وفقا للتصور الماليزي، توسيع فرص و نطاق الاختيار تأسيسا على حق المعرفة و التعليم.. بمعنى الزيادة في نطاق البدائل الفعالة المعروضة أمام الإنسان، و تهيئة الأسباب لسيطرة الإنسان على بيئته و مقدراته و قدراته لبناء حاضره و مستقبله، من واقع الشعور بالمسؤولية الايجابية الحرة و الانتماء الاجتماعي…و تحقيق هذه المعادلة التنموية يمر عبر دعم الحرية بمفهومها الواسع، الحرية الاقتصادية و السياسية و الدينية …و تأهيل الفرد- المجتمع لممارسة هذه الحرية بمسؤولية وفعالية، يمر عبر بوابة نشر التعليم و تقوية مدارك الانسان الماليزي، و دعم قدراته الفكرية والذهنية والمعرفية..

هذا التوجه جعل من تجربة ماليزيا واحدة من أکبر التجارب العالمية الرائدة في مجال التنمية البشرية عامة والاقتصادية  خاصة، والنقطة الأساسية التي انطلقت منها ماليزيا في عملية التنمية الاقتصادية هي سياسة الاعتماد على الذات، وتعد التجربة الماليزية من التجارب التنموية الجديرة بالاهتمام والدراسة لما حققته من إنجازات کبيرة يمكن أن تستفيد منها الدول النامية کي تنهض من التخلف الاقتصادي

و لعل ما يثير إهتمامي حقا في التجربة الماليزية هو حرصها على تطبيق شرائع الدين الإسلامي الحنيف في ما يتعلق بالأمور الاقتصادية، و قد  بدأ هذا التوجه  مع تولي مهاتير محمد رئاسة الوزراء عام 1981.ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي اعتمد عليها مهاتير محمد في تطبيق بعض نظم الاقتصاد الإسلامي في تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الدولة الماليزية باختلاف أعراقهم وثقافاتهم:

أولا- بناء مجتمع المؤاخاة و التعايش:  وهو ما يتفق مع اللبنة الأولى التي وضعها النبي  محمد عليه الصلاة والسلام عند وضع لبنات  الدولة الإسلامية بالمدينة  بعد الهجرة، عندما قام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ليتم توزيع مصادر الرزق على الطرفين ووفقاً للآية الكريمة: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ والْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].هذا مع حرص حكومته على  توسيع أفق التجارة للمواطنين، وهو ما شجع على فتح أبواب العمل لكافة المواطنين، لتعتبر تلك النقطة أحد أبرز الأسس التي سنها عليه أفضل الصلاة والسلام عند تأسيس الدولة الإسلامية وفقاً لحديثه الشريف «تسعة أعشار الرزق في التجارة».

ثانيا- تعزيز الخدمات المالية اللاربوية: البارز في التجربة الماليزية في عهد مهاتير هو حرص الدولة الماليزية على تفادي قدر الإمكان التعامل مع المصارف التجارية الربوية، وسعت إلى  تطبيق التوجيهات الإسلامية في المصارف وشركات الاستثمار، وهو الأمر الذي شجع الأغلبية المسلمة على التعامل مع تلك المصارف ذات التوجهات الإسلامية اتباعاً للشريعة الإسلامية التي تمنع التعاملات الربوية مهما اختلفت أسماؤها وأشكالها، ليتم إنشاء المصرف الماليزي الإسلامي عام 1983، ويتم تحويل كافة المصارف الماليزية إلى مصارف إسلامية في عام 1994.

وقد حدد علماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة متنوعة من أشكال تطبيق معايير الاقتصاد الإسلامي، ويأتي على رأس هذه القائمة المصارف الإسلامية التي تقوم بالأعمال المصرفية المختلفة بهدف تحقيق الأرباح والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بديلاً عن المصارف التجارية التقليدية التي تعتمد بالأساس على نظام الفائدة الربوية المحرم شرعاً.

كما تعتبر صناديق الاستثمار الإسلامية أحد صور تلك المؤسسات التي تقوم بتجميع أموال المستثمرين في صكوك استثمارية توظف في العديد من المشروعات ليتم توزيع العائد بين الصندوق والمستثمرين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعتبر بديلاً عن صناديق الاستثمار التقليدية. وكذلك شركات التأمين والتكافل الإسلامي التي تعتبر بديلاً واضحاً لشركات التأمين، حيث تقوم هذه المؤسسات على التكافل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، التي تحض على التعاون والتكافل والتبرع، وهو الأمر الذي يختلف كلياً عن شركات التأمين المعاصرة.

ثالثا – العدالة الجغرافية و القطاعية في توزيع عوائد التنمية:  في مجال التنمية المادية عملت ماليزيا على تحقيق العدالة بين المناطق، بحيث لا يتم تنمية منطقة على حساب أخرى، فازدهرت مشروعات البنية الأساسية في كل الولايات، كما اهتمت بتنمية النشاطات الاقتصادية جميعها، فلم يهمل القطاع الزراعي في سبيل تنمية القطاع الصناعي الوليد أو القطاع التجاري الاستراتيجي، وإنما تم إمداده بالتسهيلات والوسائل التي تدعم نموه، وتجعله السند الداخلي لنمو القطاعات الأخرى.

رابعا – الإنسان محور النشاط التنموي وأداته: التنمية الماليزية عملت على ترسيخ  المبدأ الإسلامي الذي يجعل الإنسان محور النشاط التنموي وأداته، فأكدت تمسكها بالقيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية، مع الاهتمام بتنمية الأغلبية المسلمة لسكان البلاد الأصليين من الملاويين وتشجيعهم على العمل بالقطاعات الإنتاجية الرائدة، فضلا عن زيادة ملكيتهم لها. كما وفرت لأفراد المجتمع إمكانيات تحصيل العلم في مراحله المختلفة، وتسهيل التمرين والتدريب ورفع مستوى الإنتاجية، وترتيبات الارتفاع بالمستوى الصحي وتوقعات العمر، فنجحت في تحسين مستويات معيشة الأغلبية العظمى من أفراد الشعب كماً ونوعاً، وخصوصاً مع ارتفاع متوسط الدخل الفردي.

خامسا-الاعتماد على الذات: انتهجت ماليزيا إستراتيجية الاعتماد على الذات في الاضطلاع بالعبء التنموي، سواء البشري أو التمويلي، حيث عملت على حشد المدخرات المحلية اللازمة لاستغلال الموارد المتاحة.

سادسا- تحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري :اهتمت ماليزيا بتجربة تحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري الإسلامي، سواء كان من أهل البلاد الأصليين أو من المهاجرين إليها من المسلمين الذين ترحب السلطات بتوطينهم، كما أسهم ارتفاع نصيب الملاويين في الملكية المشتركة للثروة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، فضلا عن القطاع المالي والمصرفي، إلى توفير رؤوس الأموال المحلية اللازمة لمختلف أوجه التنمية بصورة متزايدة والتي أسهمت في الإقلال من الديون الخارجية، وما يترتب عليها من زيادة عبء الدين الذي يرهق الموارد اللازمة للتنمية، فضلا عن العواقب الوخيمة اجتماعيا وسياسيا.

سابعا- فعالية دور الدولة المنظمة و المتدخلة: ما تحقق في ماليزيا طيلة العقود الماضية نتاج لسياسة التخطيط و دور الدولة في تنظيم وتوجيه النشاط الاقتصادي ، وتم هذا التدخل “المعقلن” من خلال القنوات الديمقراطية للشورى المتمثلة في الأحزاب الماليزية المتعددة التي توفر أوسع مشاركة ممكنة للناس في مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة، ومتابعة السلطة التنفيذية في تطبيقها الجاد لجميع السياسات التي يتم الموافقة عليها.

و بالرغم من الدور المحوري و القيادي للدولة إلا أن   الحكومة الماليزية عملت على تبني الأسلوب الإسلامي السليم في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوجيه الموارد، و قد عملت على تحويل ملكية مختلف المشروعات الاقتصادية إلى القطاع الخاص، و عملت على تعزيز مسؤولية الأفراد وأشركتهم عمليا في تحقيق الأهداف القومية، واحتفظت بسهم خاص في إدارة المؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية والاستراتيجية، لعدم التخلي عن دورها في ممارسة الرقابة والإشراف عليها… ومن ناحية أخرى أسهمت الحكومة في التقليل من الآثار السلبية للتحول إلى القطاع الخاص عن طريق منح تأمين ضد البطالة للعاملين في الخدمات التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص، مع وعدهم بأجور أعلى في المدى القريب..

وکان أول المستفيدين من هذا النمو الاقتصادي هم الفقراء والعاطلين عن العمل والمرضى والمجموعات العرقية الأکثر فقراً في المجتمع، والأقاليم الأقل نمواً. ونتيجة لهذه السياسات الناجحة فقد حققت ماليزيا طيلة  العقود الماﺿية قفزات هائلة في التنمية البشرية والاقتصادية، فأصبحت الدولة الصناعية الأولى في العالم الإسلامي، وكذلك الحال في مجال التجارة الخارجية، من خلال تأسيس بنية تحتية متطورة، مما إنعكس في تنويع مصادر دخلها القومي من الصناعة والزراعة والمعادن والنفط والسياحة، ولذا حققت تقدماً ملحوظاً في معالجة قضايا الفقر والبطالة والفساد…

وتشكل ماليزيا حاليا إحدى أقوى البلدان الآسيوية وأكثرها تقدما بالنظر إلى ما تم انجازه وما تخطط لتحقيقه على مدد طويلة، حيث تعد هذه التجربة الفريدة من نوعها إحدى أكثر الدروس التي ينبغي ان تحذو حذوها جميع الدول حيث مهدت من خلال الخطط الإستراتيجية التي وضعتها إلى إرساء منظومة متكاملة تنمويا وشملت شتى المجالات بدءا بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى الجوانب البيئية.. و بالرغم من الانفتاح الكبير لماليزيا على الخارج والاندماج في اقتصاديات العولمة، فإنها تحتفظ بهامش كبير من الوطنية الاقتصادية   والسيادة التنموية …فتجربة ماليزيا تثير أسئلة عميقة جدا بأوساط الاقتصاد السياسي الدولي، هذا الجدل له صلة بدور الدولة الوطنية و صلاحياتها في سياق تيار العولمة النيوليبرالية ، فماليزيا بالرغم من أنها  دولة صغيرة لكنها احتفظت بقدر كبير من الاستقلالية في مواجهة على شركاء اقتصاديين وماليين كبار ، فالسيادة الاقتصادية و السياسية و التنموية التي أظهرتها الحكومة الماليزية على مدى العقود الماضية يعد بحق  نموذج ينبغي التعامل معه بجدية، فمنذ سبعينيات القرن الماضي ، ضاعفت ماليزيا سياسيًا مؤشرات و مقومات  السيادة مخاطرةً بإزعاج أكبر المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي…

و لم يكن تحقيق ماليزيا لنمو اقتصادي وتنموي مثير للإعجاب، إلا نتيجة لاستثمارها في البشر، فقد نجحت في تأسيس نظام تعليمي قوي ساعدها على تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة. كما ساهم هذا النظام بفعالية في عملية التحول الاقتصادي من قطاع تقليدي زراعي إلى قطاع صناعي حديث، واليوم يتم المراهنة على التعليم الجيد لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم على تقنية المعلومات والاتصالات …

وفي الختام، و بمناسبة الوافد العزيز على قلوب كل المسلمين شهر رمضان الفضيل شهر الصيام  والقيام، شهر تتنزل فيه الرحمات ، فاللهم أعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن..و بهذه المناسبة أدعو المولى عز وجل أن يغفر  لي  و لوالدي و للمسلمين و المسلمات الأحياء منهم والاموات.. وأتمنى لكل قراء رأي اليوم و طاقمها و على رأسهم الأستاذ  عبد الباري عطوان، و لكل من يعرفني و أعرفه من قريب أو بعيد و لكل الأهل و الزملاء و الطلبة و  القراء و الأصدقاء و لكل المسلمين عامة أن يطهر الله قلوبكم، و يزيح الله همومكم، و يغفر الله ذنوبكم ويكثر الله احبابكم ويبارك الله في أعماركم ويفرج الله كربكم ويصلح الله أهلكم ويسدد الله رأيكم، وبارك الله في يومكم وغدكم وكل عام وأنتم بخير…

ورحمة بأنفسكم و بفقراء و مساكين الوطن، لا داعي للتهافت على المواد الغذائية في شهر رمضان، والحرص  على  تقصي مقاصد الصيام وغاياته، ففي ظل غلاء الأسعار الذي أصبح الأغنياء و الطبقات الوسطى و الميسورة  تشتكي منه ، فكيف الحال بالفقراء و من لا يملكون ما يسدون به رمق أهاليهم… إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، و توقفوا عن التفاخر بموائد الإفطار التي في بيوتكم…

وتذكروا أن الصيام من أركان الإسلام و تذكروا أن نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف، عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به..”فكم من جائع بيننا و كم من مدين و مسكين يعاني بصمت، ولا يعلم بحاله إلا المولى، وعزة نفسه وكرامته تمنعه من السؤال او طلب يد المساعدة..

وبمناسبة شهر رمضان الكريم سأحاول إن شاء الله تعالى تخصيص سلسلة من المقالات المتخصصة  حول الفريضة الغائبة الزكاة و سيتم نشرها حصرا  بجريدة رأي اليوم اللندنية.. وان لديه أسئلة أو ملاحظات بهذا الشأن فليكتب في التعليق ملاحظاته أو سؤاله الذي يريد له جوابا.. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ..

إعلامي وأكاديمي متخصص في الاقتصاد الصيني والشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية والسياسات العامة.