الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

الإنتشار العربي: رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية كخطوة أكثر عدوانية حتى الآن في معركته ضد ارتفاعات التضخم.

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيبدأ في تقليل حيازات الأصول في ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليونات دولار، وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشتري السندات للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة وتدفق الأموال عبر الاقتصاد، لكن ارتفاع الأسعار استلزم إعادة التفكير الدراماتيكي في السياسة النقدية، فيما ذكر الفيدرالي أن الإغلاقات المرتبطة بكوفيد-19 في الصين من المرجح أن تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد، إضافة إلى أن “غزو روسيا لأوكرانيا يتسبب في صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة”.

كما توقّع المركزي الأميركي أن “يعود التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، وأن تبقى سوق العمل قوية مع تشديد مناسب للسياسة النقدية”، فيما سيبدأ المركزي الأميركي تقليص الميزانية العمومية في أول يونيو بدءًا بخفض قدره 47.5 مليار دولار شهريًا ويرتفع إلى 95 مليار دولار شهريًا بعد ثلاثة أشهر.

وستشهد الخطة الموضحة تخفيض الميزانية العمومية على مراحل، حيث سيسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بمستوى محدد من العائدات من السندات المستحقة للتداول كل شهر أثناء إعادة استثمار الباقي، فيما كانت هذه الأرقام متماشية مع المناقشات في الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت الأسواق مستعدة لقرارات الفيدرالي، ولكنها مع ذلك كانت متقلبة على مدار العام، حيث اعتمد المستثمرون على بنك الاحتياطي الفيدرالي كشريكٍ نشط في التأكد من أن الأسواق تعمل بشكلٍ جيد، لكن ارتفاع التضخم استدعى تشديدًا، وتتوقع الأسواق الآن أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بقوة في الأشهر المقبلة، مع احتمال رفع 75 نقطة أساس على الطاولة لشهر يونيو.

وسيؤدي رفع سعر الفائدة إلى دفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 0.75٪ -1٪، وسعر السوق الحالي يرتفع المعدل إلى 3٪ -3.25٪ بحلول نهاية العام، وفقًا لبيانات مجموعة CME.

والزيادة بمقدار 50 نقطة أساس هي أكبر زيادة تقوم بها لجنة تحديد سعر الفائدة الفيدرالية منذ مايو 2000، وفي ذلك الوقت، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحارب ما عرف في حينه بفقاعة الإنترنت، وهذه المرة، فإن الظروف مختلفة بعض الشيء