الخارجيّة الأمريكيّة تنتقد مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة وتُحذّر من تبعاته على جهود الاستثمار التكنولوجي والإصلاح السياسي بالأردن!
الإنتشار العربي :في سياقٍ اعتبره نشطاء تدخّلاً في الشأن المحلّي الأردني، انتقدت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة.
وقال النائب الرئيس للمتحدث الرسمي في وزارة الخارجيّة فيدانت باتيل: “القانون المقترح يقيّد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه” ويقلّص “الحيز المدني المتاح” في المملكة.
وهذا يعد أوّل تعليق أمريكي رسمي على مشروع القانون الذي يُثير سيلاً من الانتقادات المحليّة، ومخاوف حول الحريات.
وحذّر المتحدث باتيل أن “يؤدي (القانون) إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا”، لافتاً إلى أن “هذا النوع من القوانين، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن”.
كما نوّه أيضا إلى أنه “يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن”.
