الحكومة المغربية تتوعد بتشديد القوانين على مواقع التواصل الاجتماعي.. ومخاوف من استهداف حرية التعبير

الإنتشار العربي :هددت وزارة العدل المغرب بالتشدد مع من ينتحلون صفة صحفي، من خلال تطبيق إجراءات صارمة، بهدف حماية الحياة الشخصية للأفراد من الانتهاك. وذلك في وقت تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي العديد من حالات التعدي على خصوصيات الغير عبر التشهير، وفق الوزارة.
وقال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، إن مشروع قانون العقوبات العامة سيتضمن، لأول مرة، مقتضيات تنص على منع ممارسة مهنة الصحافة على أي شخص لا يحمل بطاقة مزاولة المهنة التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة (جهة رسمية).
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا القانون يروم حماية الحياة الشخصية وليس له أي علاقة بمنع انتقاد الشخصيات العمومية.
وشدد المصدر على أنه “لا مشكل في انتقاد الشخصيات العمومية، لأن انتقادها يدل على حضورها في الساحة، لكن الحياة الشخصية خط أحمر يجب تحصينها من أي انتهاك، ومن لا يتوفر على بطاقة الصحافة لا يمكنه ممارسة العمل الصحافي”.
وأثار اعلان الوزير ردودا مختلفة، بين مرحب بالخطوة لكونها ستطهر الفضاء من الفوضى التي يعرفها ومن تزايد منتحلي صفة صحفي، في ما حذر رأي آخر من استغلال القانون للتضييق على حرية التعبير، وبأنه يأتي في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لتدبير الحكومة لعدد من الملفات الاجتماعية.
وأكد وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، بمجلس المستشارين، الاثنين، أن القانون الجنائي الجديد سيتطرق لحماية المواطنين من وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه وفقا للقانون الجديد من حق المواطن أن يقاضي من يصوره ويطالب بتعويض.
وأضاف المتحدث، أنه يمكن تصوير شخصية عمومية أو سياسية والكتابة عليها، لكن لا يمكن استهداف مواطن في حياته الشخصية والحميمية والتدخل في حياته الخاصة، مضيفا أنه بإمكان أي مواطن تم تصويره بدون إذنه أن يطالب بتعويض.
وسبق، في حوار صحفي، أن وعد المسؤول نفسه، بإخراج مشروع القانون الجنائي في حلته الجديد بحلول نيسان/ أبريل 2023.
وأوضح وهبي في حوار خاص مشترك بين جريدة “العمق” وراديو “أصوات”، أن المشروع الجديد يتضمن مجموعة من الأمور التي تعالج النقائص في القانون الحالي، مشددا على أن مشروع القانون الجديد سيرى النور بالتأكيد قبل شهر أبريل من السنة المقبلة.