“إلا قناة السويس”.. البرلمان المصري يوافق على قانون جديد للممر المائي الأشهر عالميا.. المادة 15 “مكرر 2” تسمح لصندوق هيئة “قناة السويس” بتأسيس الشركات والاستثمار فى الأوراق المالية والشراء والبيع والتأجير.. حمدين صباحي: خط أحمر.. وشخصيات عامة تصف الأمر بالخطير جدا ويطالبون الرئيس باستخدام سلطاته ورفضه فوراً
الإنتشار العربي :أثارت موافقة مجلس الشعب المصري أمس الاثنين على تعديل قانون هيئه قناة السويس رقم 30 لسنه 1975. وبمقتضى هذا التعديل يتم إنشاء “صندوق هيئه قناة السويس” بهدف تنميه مرفق القناة.
أحد مواد هذا القانون أثار الرأي العام المصري، وهي المادة 15″مكرر 2 ” من مشروع القانون التي تسمح للصندوق بتأسيس الشركات والاستثمار فى الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول هذا الصندوق.
الكثيرون اعتبروا هذا القانون أمرا خطيرا، لا يجب السكوت عليه.
خط أحمر
السياسي المصري حمدين صباحي علق على تعديل القانون بقوله: قناة السويس خط أحمر.
وأضاف: بأرواح الشعب حفرناها وبإرادة الشعب أمّمناها وبدماء جيش الشعب حررناها.
وخلص صباحي أن قناة السويس هي ملك الشعب ولن يسمح لحكومة فاشلة بالتفريط فيها.
الأمر خطير جدا
وزير الإعلام المصري السابق أسامة هيكل وصف الأمر بأنه خطير للغاية ويحتاج إلى مراجعة فورية .
وأضاف هيكل أن قناة السويس مرفق استراتيجى لايجوز التفريط فيه جزئيا ولا كليا ولا حتى التفكير فى الأمر، وليست مجرد أصل من أصول الدولة، مؤكدا أنها لايمكن السماح بالبيع أو الشراء فيها لأى سبب من الأسباب .
وقال هيكل إن هذه المادة تحتاج إلى إعاده نظر فورا، متمنيا أن تنظر إليها أجهزة الأمن القومى بعين المسؤولية قبل أن يعرض المشروع على الرئيس لتوقيعه. وتمنى هيكل أن يستخدم الرئيس حقه فى إعاده المشروع للمجلس مره أخرى لمزيد من الدراسة.
واختتم هيكل مؤكدا أننا أمام حدث خطير للغاية .
وأردف قائلا: إلا قناة السويس ياسادة!
لا مساس بسيادة القناة
على الجانب الآخر اعتبر آخرون أن التعديلات تخص موارد الصندوق ومنحه صلاحيات لزيادة موارده وتنميتها والمساهمة فى التنمية الاقتصادية عموما ، مؤكدين أن ذلك لا يمس القناة ذاتها من قريب ولا من بعيد .
في ذات السياق نبه البعض على أن” الصندوق” تابع للقناة وليست القناة تتبع الصندوق.
وهو الأمر الذي رد عليه أسامة هيكل بقوله إن هيئة القناة تدير كل أعمال التطوير ،ولها أن تنشىء شركات ، فلماذا الصندوق؟
هيكل أكد أنه كان يجب أن يكون الصندوق بقانون منفصل وليس تعديل على قانون هيئة قناه السويس.
بيع جدران البيت
في ذات السياق قال المفكر والباحث عمار علي حسن إنه يبدو أننا انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت.
وأضاف حسن غاضبا: “أتحدث عن قانون ينظره البرلمان الآن عن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس يكون من حقه “شراء وبيع وإيجار واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها”.
واختتم قائلا: “يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه”.
جبهة للدفاع عن قناة السويس
السياسي المصري مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي طالب بتأسيس جبهة للدفاع عن قناة السويس لتوحيد الجهود بشمولها لكل معارضى قانون الصندوق وخصخصة القناة والتفريط فى الأمن القومى وسيادة مصر علي شريانها الحيوى.
وأكد الزاهد أن مصر فى خطر يستهدف نيلها وقناتها ومصادر ثروتها وقوتها.
واختتم مؤكدا: “الآن.. الآن .. وليس غدا جبهة الدفاع عن القناة”.
خريطة البيع
من جانبه قال الكاتب الصحفي جمال سلطان إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لإخضاع قناة السويس لصندوق استثماري يمهد لنقل ملكيتها للصندوق السيادي لتوضع على خريطة البيع لأملاك الدولة المصرية.
وأضاف أن القانون الخطير ينص على شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
حروب مصر
أحد النشطاء قال إن مصر طوال تاريخها كانت تحارب من أجل 3 أشياء: النيل والمضايق على البحر الأحمر وسيناء وأخيرا قناه السويس.
ترقب
الجميع بات مترقبا لرد فعل الرئيس، هل يوقّع على مشروع القانون؟ أم يرفضه ويعيده إلى البرلمان لمزيد من الدراسة، اتقاءً لغضبة الشعب.
