إسرائيل توجه ضربة جديدة للسلطة الفلسطينية وتفاقم أزماتها بعد قرار بخصم 600 مليون شيكل من مستحقاتها المالية.. والرئاسة الفلسطينية تندد بالقرار

الإنتشار العربي: قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب – أموال المقاصة- للسلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية يوم الأحد، أن هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم.
وحسب قرار الكابينيت، فإن المبلغ سيخصم من خلال 12 مرة.
وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية (المقاصة) تفوق 100 مليون شيكل.
وأكدت الوزارة الفلسطينية حينها أن “إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها”.
وجاء بيان وزارة المالية تعقيبا على أنباء تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تحويل قرض إسرائيلي للسلطة الفلسطينية بقيمة 500 مليون شيكل.
من جانبها نددت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد، بقرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية بدعوى “دعم الإرهاب”.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن “قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا الفلسطيني”.
وأضاف أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية “تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي إلى أي نتيجة لأن حقوق اسرانا الابطال لن تمس مهما كانت الضغوط، ولن نقبل بان يقطع قرش واحد من اموال ابطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وشدد على أن هذا القرار “غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني”.
وختم الناطق باسم الرئاسة قائلا إن المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها “حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود”.
وتعمد إسرائيل إلى خصم مبالغ سنوية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وذلك صرفها كرواتب لأهالي الأسرى والقتلى الفلسطينيين.